عربي و دولي

بسبب التوطين” ربع العمالة الوافدة يغادرون السعودية منذ 2017

منذ 4 سنوات 2.24 مليون وافد أجنبي يغادرون السعودية بعد قرار التوطين

أصدرت السلطات السعودية تقريرا مفصلاً بشأن نتائج قرار التوطين، والذي أصدرته قبل 4 سنوات، متضمنا أرقام مهوله لعدد العمالة الوافدة التي غادرت المملكة خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير ان مايقارب 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي غادروا وظائفهم خلال 51 شهرا، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة.

ويستند مسح الأناضول إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص، مواطنون وأجانب.

ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4 بالمئة.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليونا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10 بالمئة.

خلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي (سعوديين وأجانب) بمقدار 2.07 مليون إلى 8.1 ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4 بالمئة.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم من اجمالي العمالة الوافدة في السعودية، مع تسارع خطوات المملكة لرفع وتيرة توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.

وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 بالمئة في الربع الأخير من 2020، منخفضا من 14.9 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام، وفق آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا، عند 15.4 بالمئة في الربع الثاني من 2020.

وتشترط الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، إضافة إلى منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السبت، برنامج “نطاقات” المطور، لتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

والعام الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال (0.8 إلى 1.1 ألف دولار).

“ونطاقات” هو برنامج يوضح نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص، ويقسم الشركات إلى فئات حسب نسب التوطين لديها.

صابرين عادل

صحفية وكاتبة في موقع شبكة أزال الاخبارية ، عضو فريق اخبار السياسية المحلية والدولية ، انضم لفريق عمل شبكة أزال الاخبارية في عام 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock