أزمة جديدة تواجه اللاجئين في ألمانيا

أزمة جديدة تواجه اللاجئين في ألمانيا

أفادت مصادر سياسية ألمانية بأن طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين يواجهون أزمة جديدة في البلاد.

وذكرت المجموعة اليسارية في البرلمان الألماني أن عمليات البت بطلبات اللجوء شهدت تأخرًا ملحوظًا خلال الربع الثاني في هذا العام مقارنة مع الربع الأول.

وبحسب تقارير إعلامية، زاد معدل الوقت اللازم لمعالجة طلبات اللجوء من 6.2 شهرًا في الربع الأول إلى عشرة أشهر في الربع الثاني.

ومن جانبها، أكدت الحكومة الفيدرالية في رد على طلب من المجموعة البرلمانية اليسارية في البوندستاغ على أن “إحصائيًّا يعود هذا التأخر في معالجة طلبات اللجوء إلى التدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا”.

وأرجعت الحكومة الألمانية التأخير في عمليات البت بطلبات اللجوء إلى توقيف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تسليم طلبات اللجوء التي تم البت فيها سلبيًّا بسبب تدابير الحماية من العدوى. وذلك لعدم تمكن طالبي اللجوء من طلب المشورة القانونية، وأن الوصول إلى مراكز تقديم الطلبات القانونية كان محدود جدًا .

وأوضحت الحكومة الاتحادية، أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية انخفض عدد طالبي اللجوء الواصلين، ما دفع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إلى البت بطلبات اللجوء الأقدم والتي بقيت معلقة لفترات طويلة بانتظار تقارير طبية وطلبات مساعدة إدارية لم يتم الرد عليها بشكل كامل” ما تسبب في زيادة المدة الإجمالية لعمليات البت بطلبات اللجوء.

وكانت حركة الهجرة إلى ألمانيا قد تراجعت أثناء أزمة كورونا بشكل ملحوظ، لكنها عادت إلى الزيادة، منذ حزيران/يونيو الماضي.

والشهر الماضي كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تراجع في عدد الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا للمرة الأولى منذ سنين.

وذكرت الوزارة أن عدد اللاجئين بلغ في منتتصف العام 1.77 مليون، وبما يقل بمقدار 60 ألفًا عن العدد المسجل في نهاية 2019، وفقًا لصحيفة “نويه أوزنبروكه تسايتونغ” المحلية.

وعزت الوزارة التراجع إلى سحب حق اللجوء من البعض أو انتهائه، مضيفة أن “نسبة كبيرة” من الـ 60 ألفًا قد غادرت الأراضي الألمانية.

وبلغ عدد الحاصلين على حق اللجوء 1.3 مليونًا، في حين بلغ عدد من ينتظر نتيجة طلبه أو ممنوع ترحيله لأسباب مختلفة حوالي 450 ألفًا.